به اينجا ندارد ، اصولًا در هر كجا كه جنسى باشد و انواعى ، هر نوعى حكمى دارد و معهود نيست كه نوعى به جاى نوع ديگر محقّق شود و ملك هم يكى از آن اجناس است كه انواعى دارد . و اگر مرادتان اين است كه : چنين چيزى فرد و مصداق يقينى ندارد و مثال ندارد تا ما نحن فيه به آن قياس شود ، خواهيم گفت : خوشبختانه نمونه‌هاى مسلّم داشت كه باب وصيّت و صداق را آورديم و ما نحن فيه مصداق سوّمِ ملك كلّى فى المعيّن مىباشد . و ثالثاً صحيحهء بريد بن معاويه كه در رابطه با بيع و دسته‌هاى نى وارد شده قطعاً با اشاعهء اجزائى سازگار نيست و بيع فرد مردّد هم كه بالاجماع مردود است و مراد نيست و بيع كلّى فى المعيّن تعيّن مىيابد پس چنين نيست كه اين بيع معهود نباشد . و امّا استثناء چند رطل از ميوهء فروخته شده : بحث مبسوطى دارد كه در ادامهء مسأله بعدى خواهد آمد و آن نيز به درد صاحب جواهر نمىخورد . نتيجه : به عقيدهء شيخ اعظم بيع صاعى از صبره به سه نحو متصوّر شد و هر سه نحو از نظر قاعده بلامانع و صحيح هستند و تنها در صورت فرد مردّد قدرى گير داشتند و مانعشان اجماع بود كه ثابت نشد و گرنه مانع ديگرى وجود نداشت .